مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء الأناضول إن أسعار النفط ارتفعت في تداولات الإثنين، على الرغم من ارتفاع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.

لكن أنباء عن احتمالية تعزيز إصلاح قواعد كفاءة السيارات في أمريكا، لاستهلاك الوقود، عزز أسعار النفط العالمية.

وأعلنت جهات التنظيم الفيدرالية الأمريكية، أمس الأحد، أن إصلاح قواعد كفاءة السيارات، سيعزز استهلاك الوقود في البلاد بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وبحلول الساعة (07:03 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.24 بالمائة أو ما يعادل 18 سنتاً، إلى 74.47 دولارا للبرميل.

ويرى خبراء ومختصون أنه بالرغم من تسارع وتيرة الاستهلاك العالمي من النفط، إلا أنه لا يقابله ارتفاع في الإنتاج يغطي زيادة الطلب مستقبلا، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القادمة.

وقال تقرير إن شركات النفط العالمية التي تعرضت لضغوطات قوية مع هبوط حاد في الأسعار خلال 2014، تنفق أقل على المشروعات الجديدة والاستكشافات التي من المفترض أن تغطي الطلب المتصاعد مستقبلا، وذلك على الرغم من أن الأسعار قد تضاعفت بالفعل منذ عام 2016، وقد أثار ذلك مخاوف المراقبين ومحللي أسواق النفط من حدوث ارتفاع حاد في الأسعار يمكن أن يضر بشكل مباشر الأنشطة التجارية والمستهلكين.

http://www.albiladpress.com/news/2018/3577/finance/511498.html

مشاركون ومختصون في صناعة النفط قالوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن أي نقص في العرض يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو وضع مماثل لما كان عليه النفط عندما وصل إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل في عام 2008.

وقال فيرندرا تشوهان، محلل قطاع النفط في شركة Energy Aspects الاستشارية: "إن سنوات نقص الاستثمار تهيئ المشهد لأزمة في الإمداد"، إذ يعتقد أن العجز في الإنتاج قد يأتي في نهاية العام المقبل، مما قد يدفع النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

ورغم قلق المشاركين في السوق النفطية من أن العرض سيصل إلى ذروته، يتحدثون أيضا عن احتياطيات نفطية هائلة تحت الأرض.

فعلى سبيل المثال، يمتلك خليج المكسيك حوالي 4 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقًا لبيانات 2016، من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكن المشاريع الجديدة تتطلب عموما مليارات الدولارات من الاستثمارات وسنوات من التطوير.

ويرتبط مستوى الإنفاق على صناعة النفط، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة والاستكشافات، بحدوث تقلبات كبيرة في الأسعار.

ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه وخلال الوقت الحالي تمر شركات نفطية بفترة حذرة بعد الإنفاق الكبير قبل انهيار أسعار النفط في 2014، والتي أدت إلى إعادة هيكلة مؤلمة، ورغم أن الإنتاج لا يزال ينمو إلا أن بعض الشركات حذرة حيال تنفيذ مشاريع جديدة.

وانخفضت استثمارات صناعة النفط بنسبة 25٪ في 2015 و 2016، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، حيث كانت النفقات الرأسمالية ثابتة في عام 2017، وتشير البيانات الأولية لارتفاع متواضع في 2018، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنحو 30٪.

ويتوقع البنك الدولي أن يؤدي نقص الإمدادات بالإضافة لعوامل أخرى، إلى دفع سعر خام برنت، إلى 90 دولاراً للبرميل في بداية عام 2020، وقد يصل لـ105 دولارات للبرميل.

مجموعة من العوامل الأخرى تحد الإنتاج الجديد، إذ تكافح أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم وهي فنزويلا وليبيا ونيجيريا للحفاظ على الإنتاج بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والتقنية.

ويراهن مستثمر النفط المخضرم Pierre Andurand على النفط لعدة أعوام مقبلة. وقال "إن برنت يمكن أن يصل إلى 100 دولار للبرميل هذا العام وأن يصل إلى 150 دولارا بحلول أوائل عام 2020". ويتوقع آخرون المزيد من مكاسب الأسعار المتواضعة لكنهم ما زالوا يعتقدون أن ضعف العرض سيزيد الأسعار.

ويقول محللون إنه لتجنب ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، تحتاج الشركات إلى البدء في الاستثمار الآن، وليس فقط في النفط الصخري.